عقد مجلس النواب العراقي، الخميس، جلسته الـ36 برئاسة رئيس المجلس أسامة النجيفي وحضور 238 نائبا، فيما أكد مصدر برلماني أن الجلسة ستشهد التصويت على إعفاء أمين بغداد صابر العيساوي من منصبه وتمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والتصويت على مرشحي أعضاء محكمة التمييز الاتحادية.
وقال المصدر إن “مجلس النواب عقد، اليوم، جلسته الـ36 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 238 نائبا”، مبينا أن “جدول أعمال الجلسة يتضمن التصويت على إعفاء أمين بغداد صابر العيساوي من منصبه، وقبول استقالة النائب جابر حبيب جابر وتمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “الجلسة ستشهد أيضاً التصويت على مرشحي أعضاء محكمة التمييز الاتحادية وعلى مشروع قانون الأسلحة وعلى مشروع قانون تعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، فضلاً عن التصويت على مشروع قانون تمديد خدمة القضاة”.
ورفعت رئاسة مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، (17 نيسان الحالي) جلسة المجلس الـ35 إلى اليوم الخميس، وشهدت الجلسة القراءة الأولى والثانية لمشروعي قانوني وتأجيل التصويت على تمديد عمل مفوضية الانتخابات وعلى مرشحي أعضاء محكمة التمييز الاتحادية.
يشار إلى أن مجلس النواب، بدأ في (28 تشرين الثاني 2011)، باستجواب أمين بغداد صابر العيساوي بتهم تتعلق بملفات فساد، انتهى في (17 كانون الأول 2011)، من دون أن يتخذ أي قرار بشأنه.
وأعلنت لجنة النزاهة النيابية، في (16 شباط 2012)، عن تأجيل التصويت على إقالة أمين بغداد صابر العيساوي، مشيرة إلى أن التأجيل تم بطلب من التحالف الوطني.
وكان أمين بغداد صابر العيساوي أكد في حديث لـ”السومرية نيوز”، في (22 شباط 2012) وجود أجماع داخل التحالف الوطني وكتلة المواطن التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى على إبقائه في منصبه، وفيما كشف عن وجود اتصالات لتقديم موعد جلسة سحب الثقة عنه في مجلس النواب، اتهم ثلاثة نواب بمحاولة حشد الأصوات لسحب الثقة عنه.
يذكر أن عضو لجنة النزاهة شيروان الوائلي اتهم، في (22 تشرين الثاني 2012)، أمين بغداد بشراء الذمم بملايين الدولارات لتشويه صورة الآخرين بدلاً من إنفاقها على “القذارة التي تملأ العاصمة”، فيما أكد توفر معلومات تشير إلى استعداد مسؤولين في الأمانة متورطين بفساد، للهرب خارج العراق، فيما كشف ائتلاف دولة القانون أن الملفات المثارة ضد العيساوي تصل إلى مائة قضية، مطالباً بضرورة قيام الحكومة بمنع المتهمين في قضايا فساد من السفر خارج البلاد لحين انتهاء التحقيق معهم.
